جرت قضية نادي دوقرا، سيلا من الأسئلة في الشارع الرياضي المحلي، حول آلية اتخاذ اتحاد كرة القدم ولجانه للقرارات، وكيفية التعامل مع الأندية ومدى قانونية الخطوات والقرارات التي سبق وأن اتخذها الاتحاد؟.
وكان اتحاد كرة القدم اتخذ قرارا سابقا بتهبيط نادي دوقرا من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة، وغرامات مالية كبيرة على رئيس النادي والنادي، على خلفية حديث عن تلاعب بنتائج مباراة، وهو ما نفاه دوقرا الذي اشتكى للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، قبل أن يتوجه النادي لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس" التي اتخذت قرارا ببطلان قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، وبالتالي إعادة دوقرا للدرجة الأولى، الأمر الذي وضع اتحاد الكرة في مأزق، خاصة وأن دوري الدرجة الأولى قارب على الانتهاء.
ومن الاسئلة التي طرحها الجمهور.. كيف سيتعامل الاتحاد مع الموضوع، وكيف سيعيد جدول مباريات دوري الدرجة الأولى؟.. وهل الأندية المتصدرة للدوري سيلحقها الضرر؟.. ومن هو المسؤول عن هذه القرارات التي يتخذها اتحاد الكرة، وهل هناك أشخاص مختصون في هذا المجال، ولماذا يتخذ اتحاد الكرة قرارات انفعالية تدفع الأندية لشكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو محكمة الكاس؟؛ وهل ستجبر قضية دوقرا وانتصاره في هذه المعركة، الاتحاد على إعادة النظر بآلية عمله.. وهل قرارات الاتحاد الأخرى كانت صائبة خاصة قضية تهبيط 15 ناديا من الدرجة الثانية إلى الثالثة، وهل ستشجع قضية دوقرا بقية الأندية على الذهاب إلى محكمة الكاس للحصول على حقوقها، وما هو موقف اتحاد الكرة من هذه الفوضى الكروية التي تعيشها الكرة الأردنية حاليا؟.
الجمهور وخلال جلساته وسهراته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول خلال اليومين الماضيين موضوع دوقرا، طارحا سيلا من الأسئلة التي ينتظر إجابات شافية عليها.
